محمد بن راشد يُصدر قانوناً ينظم ترخيص الوسائل البحرية . . !

السلام عليكم ورحمة الله

..

محمد بن راشد يُصدر قانوناً ينظم ترخيص الوسائل البحرية
..
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، القانون رقم (11) لسنة ،2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، بما في ذلك أية وسيلة تبحر في المياه الإقليمية والقنوات المائية للإمارة لنقل الأشخاص أو البضائع، سواء لأغراض شخصية أو تجارية أو رياضية أو سياحية، أياً كان نوعها أو شكلها بهدف تنظيم ترخيص الوسائل البحرية العاملة في دبي والتفتيش عليها، وكذلك تنظيم النقل البحري بما يضمن توفير أقصى درجات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة، وتقديم الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع بما يخدم أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية في الإمارة.

ونص القانون على أن تتولى سلطة مدينة دبي الملاحية القيام بسلسلة من المهام تشمل إجراء الفحص الفني للوسائل البحرية، وترخيصها وتسجيلها بعد استيفائها للمواصفات الفنيّة، وترخيص قائدي وأطقم الوسائل البحرية المختلفة، والرقابة والتفتيش الفني على الوسائل البحرية العاملة في الإمارة وقائديها وأطقمها بغرض التأكد من التزامها بتطبيق المعايير والاشتراطات والأنظمة المحددة من قبلها في هذا الشأن، بما في ذلك أنظمة السلامة فيها، والاشتراطات البيئية، ووضع الاشتراطات والمواصفات الفنية للوسائل البحرية التي يصرح بتشغيلها في مختلف الأنشطة البحرية.

كما ستتضمن مهام سلطة مدينة دبي الملاحية طِبقاً لما ورد في القانون وضع المعايير والاشتراطات والأنظمة الخاصة بإجراء الفحص الفني ومراقبة وتفتيش الوسائل البحرية، وتنظيم أماكن رسوّها وإيوائها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك تحديد الخطوط الرئيسة لشبكة النقل البحري في دبي، وتحديد المسارات والمواقع المسموح بممارسة الأنشطة البحرية فيها، وتحديد السرعات المصرح بها، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، والجهات الحكومية المعنية، كما ستتولى السلطة إعداد السجلات الخاصة بالبيانات المتعلقة بالوسائل البحرية المرخصة، وبالأفراد والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة البحرية في دبي.

ووفقاً لما نص عليه القانون، تؤول إلى سلطة دبي الملاحية جميع المهام والصلاحيات المتعلقة بترخيص الوسائل البحرية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وجميع البيانات والسجلات المتعلقة بها، كما يُنقل إلى السلطة الموظفون العاملون في هذا المجال لدى الهيئة بالقدر الذي يتناسب مع حاجاتها. من ناحية أخرى، تضمنت الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون مسؤوليات هيئة الطرق والمواصلات في دبي في هذا الإطار والتي تشمل مسؤولية تنظيم النقل البحري الجماعي. وسيكون لهيئة الطرق والمواصلات في دبي تحديد خطوط النقل البحري الجماعي وتحديد مساراتها، والأماكن المصرح بمزاولته فيها وتحديد سرعاتها وذلك بالتنسيق مع سلطة مدينة دبي الملاحية. وحظر القانون على أي شخص تشغيل أية وسيلة بحرية لممارسة أي نشاط بحري في دبي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة مدينة دبي الملاحية. كما نص على أن تخصص لكل وسيلة بحرية لوحة تميزها وتحمل رقم تسجيلها لدى سلطة مدينة دبي الملاحية. ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، وتُضاعف الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، على ألا تزيد الغرامة في حال مضاعفتها على 100 ألف درهم، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

..

###...تسلـــــم ع الموضـــــــــــــــــع...###

| نشـيط | تاريخ التسجيل : 17/05/2010 مزاجي اوكيه

تسلم ياالغالي ع الخبر محمد بن راشد يُصدر قانوناً ينظم ترخيص الوسائل البحرية . . ! Icon_biggrin

| VIP | تاريخ التسجيل : 18/05/2010 الموقع : رايق

تسلم يامرنا الغالي afro

زائر

مشكور على الموضوع ونتراي المزيد