شرطة دبي تدهم 3 أوكار لسرقة المكالمات الدولية

المصدر: محمد فودة ــ دبيالتاريخ: 08 سبتمبر 2010
المتهمون باعوا المكالمة المسروقة بـ 50 درهماً من المصدر
دهمت فرق متخصصة تابعة لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ثلاثة أوكار تستغل في سرقة المكالمات الهاتفية الدولية، تقع في مناطق حمدان وهور العنز والسطوة.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري المقدم سالم الرميثي، إنه تم القبض على ثلاثة أشخاص يحملون جنسية دولة آسيوية حولوا هذه الشقق إلى مراكز اتصالات غير شرعية.

وأضاف الرميثي أن الواقعة بدأت في أواخر الشهر الماضي، حين تلقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية معلومات حول قيام أشخاص بسرقة المكالمات الهاتفية الدولية من خلال تركيب أجهزة إلكترونية داخل شقق في مناطق حمدان وهور العنز والسطوة.

وأوضح أن أعمال البحث والتحري أثبتت قيامهم بتوفير خدمة المكالمات الدولية بأسعار مخفضة جداً، اذ يبيعون الدقيقة مقابل 50 فلساً فقط، ما ساعدهم على اجتذاب شريحة كبيرة من المتعاملين، خصوصاً من البسطاء الذين يسعون وراء إجراء مكالمات دولية رخيصة.

وحول عملية الضبط، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الرائد صلاح بوعصيبة، إنه تم العمل على التأكد من جدية المعلومات، ومن ثم تشكيل فريق عمل لإعداد خطة بحث وتحر لمداهمة الأوكار الثلاثة والقبض على المتورطين في سرقة المكالمات الهاتفية ومصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المستخدمة في تلك العمليات.

وأشار إلى أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم تقسيم فريق العمل إلى ثلاث مجموعات، تولت كل مجموعة مراقبة أحد الأوكار الثلاثة، وفي ساعة الصفر تمت مداهمتها فجراً والقبض على كل من (أ.ب) في منطقة حمدان و(م.أ) في منطقة هور العنز و(م.ع) في منطقة السطوة- بر دبي.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش مقار سكنهم والعثور على أجهزة هواتف متحركة وأخرى أرضية ولاسلكية مختلفة الأنواع، كما تم العثور على أجهزة كمبيوتر ومجموعة من أجهزة الاتصال اللاسلكي. وخلال التحقيق أقروا بسرقة المكالمات الدولية مقابل أسعار زهيدة، وبناءً عليه أحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن جرائم سرقة المكالمات الهاتفية الدولية تنشط في الأعياد، وتكلف الشركات المعنية بتوفير تلك الخدمات خسائر مالية كبيرة، كما أنها تعد انتهاكاً صارخاً لقوانين الملكية الفكرية.

وأضاف أن هناك أقساماً متخصصة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتولى مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم، وتتعامل معها بكل حزم، حفاظا على الحقوق والملكيات الفكرية، مناشداً أفراد المجتمع التعاون مع الشرطة من خلال الإبلاغ عن هذه الظواهر السلبية وعدم الاستفادة منها، لأن هذا يعد مشاركة في سرقة آخرين ويضر باقتصاد الدولة.